قلم - دکتر توفیقی بیان کرد: پرونده دکتر رهنورد با مجموعه مدارک ارشد و دکتری در هیات ممیزی وزارت علوم، تأیید شده است.

به گزارش قلم‌نیوز، محمد جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم و تحقیقات در رابطه با اتهامات واهی اعلام شده نسبت به نحوه انتصاب خانم دکتر رهنورد به عنوان رییس دانشگاه الزهرا (س) از سوی رییس‌جمهور به سایت جنبش امید گفت: پرونده ایشان جهت ارتقای علمی استادیاری، دانشیاری و استادی در هیات ممیزه وزارت علوم و تحقیقات مطرح شده و پس از طی مراحل مختلف گزینش از جمله تأیید مدارک تحصیلی ایشان و گزینش‌های دیگر، به این عناوین دست پیدا کرده است.

توفیقی اضا فه کرد: مدارک ایشان توسط هیات ممیزی وزارت علوم که بالاترین مرجع تشخیص مدارک علمی است در آن زمان  به ریاست اینجانب تأیید شده است.

وی در ادامه گفت: مراحل انتخاب رییس یک دانشگاه نیز مستلزم گذراندن مراحلی از قبیل معرفی توسط وزیر علوم، هیات نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و پس از تأیید تمام مراحل فوق و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت اقدام به وزیر علوم معرفی می‌شود.

توفیقی افزود: در رابطه با همزمانی مقاطع تحصیلی باید به این نکته اشاره کرد که در قانون، تحصیل در دو رشته چه در دانشگاه‌های دولتی و چه در داشگاه آزاد ممنوع بوده، لیکن تحصیل همزمان در یک دانشگاه آزاد و یک دانشگاه دولتی منع قانونی ندارد و از این قبیل تحصیلات در کشور موارد فراوانی را داریم.

وی در پاسخ به این انتقاد که دکتر رهنورد در هنگام انتصاب به عنوان رییس دانشگاه الزهرا (س)‌ از چه مرتبه علمی و دانشگاهی برخوردار بوده است ، گفت : ریاست ایشان کاملاً مراحل قانونی خود را طی کرده ، دانشگاه الزهرا (س) دانشگاه اختصاصی هنر نیست و هیچ منعی برای ریاست ایشان در این دانشگاه وجود نداشت.

یکی از نکاتی که دکتر توفیقی در رابطه با گزینش خانم دکتر رهنورد اشاره کرد این بود که وی قبل از ریاست دانشگاه الزهرا(س)، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بودند که عضویت هیات علمی در این دانشگاه مستلزم گذر از هیات ممیزی دانشگاه تهران است که جدا از هیات ممیزی وزارت علوم است و ایشان قبل از وزارت علوم، توسط هیات ممیزی دانشگاه تهران مورد تایید صلاحیت قرار گرفته بودند.

نکته حائز اهمیت اینکه خانم دکتر رهنورد در دولت نهم و در تیرماه 86 مدرک استادی  خود را از وزیر علوم ، جناب آقای زاهدی، دریافت کردند و این بدین معنی است که تمام مراحل گزینش و مدارک تحصیلی ایشان در همین دولت و توسط وزارت علوم تأیید و مدرک استادی به ایشان اعطا شده است.

حال با تمام این توضیحات آیا دولت نهم در اطلاع رسانی به مردم جانب امانت داری را رعایت کرده است ؟

آیا در زمان ارتقای ایشان به استادی، این موضوعات مورد بررسی قرار نگرفته بود؟